مدير عام هيئة الإعلام طارق أبو الراغب"هنالك فرق بين الاعلامي والناشط.. "سنحيل صفحات اخبارية مدّعية للجرائم الإلكترونية وعدد المواقع الاخبارية اكثر من المطلوب " في مقابلة على جفرا نيوز

كشف مدير عام هيئة الإعلام المحامي طارق أبو الراغب ، أن هناك قرابة 125 موقعاً إلكترونياً مرخصاً حسب الأصول ويمكن لها القيام بنشرات اخبارية ومواد صحفية متعددة ، وهذا ما تختلف به عن مواقع التواصل الإجتماعي . 

وبين أبو الراغب في حوار خاص لجفرا نيوز ، أن عدد المواقع الموجودة في الأردن أكبر بكثير مما هو مطلوب وهذا شيء ملفت للإنتباه خاصة في اذا ما تم مقارنتها مع عدد السكان ، لافتا أن المتلقي هو من يحدد إذا ما كنا بحاجة لهذا العدد أم لا من المواقع الإلكترونية

وأشار الى أن هناك بعض المواقع التي تعمل بطريقة التطابق في الخبر أي بما لا يوجد به لمسة إبداعية مع اقصاء فنون العمل الإعلامي المتعدد ، لافتا أن الهيئة بدورها تعمل على رفع سويته من قبل المواقع بهدف تقديم وجبة إعلامية هامة وواضحة تتسم بالمهنية . 

وفيما يتعلق بصفحات مواقع التواصل الإجتماعي التي تحمل اسم صفحات اخبارية ، أوضح أبو الراغب أن ذلك يعتبر جريمة واضحة ومحددة في قانون العقوبات بتهمة انتحال الصفة أو الشخصية التي تعد اعتبارية مرخصة ، منوها أن اي صفحة أو جهة تحمل اسم وكالة أو موقع وتقوم بإيهام المواطن انها موقع اخباري مرخص ولديه رئيس تحرير ينطبق عليها الجرم الذي سبق ذكره

 . وبين أن الهيئة تقوم بإعداد قوائم باسماء هذه الصفحات والمواقع لمخاطبتهم بتعديل هذه الأسماء خلال الفترة المسموحة ، مشير الى أنه سيتم التعامل معهم من ناحية قانونية في حال عدم الاستجابة بأن يتم تحويلهم لوحدة الجرائم الإلكترونية التابعة لمديرية الأمن العام لاتخاذ المقتضى اللازم بحقهم . وبين أن هيئة الإعلام تتلقى شكاوى على بعض المواقع الإلكترونية ويتم متابعتها ، موضحا أن عمل الشكل البنيوي للموقع الالكتروني يقتضي وجود رئيس تحرير متفرغ ويدونه لا يعتبر أي موقع على أنه الكتروني لأن المسؤولية تلقى عليه وهذا شرط موضوع بالقانون الى جانب الشروط الأخرى كوجود المكان ومزاولة المهنة واقامة تسجيل شركة باسم الموقع حتى يتم منح ترخيص للموقع بشكل قانوني . وقال ابو الراغب إنه وبعد اقرار قانون الأمن السيبراني  ونشره في الجريدة الرسمية ، اصبح لزاما على العاملين في قطاع المواقع الالكترونية ان يكونوا محتاطين للهجمات السيبرانية المستحدثة ابضا . وأوضح أن الهيئة تقوم بمخاطبة المواقع الالكترونية عند قيامها بأي مخالفة ، ومنها عدم الإشارة للمصدر سواء كان حكومي أو خاص وذكرة في بداية المادة الصحفية

 . وأشار الى أن عدم ذكر المصدر يعتبر من السرقات الفكرية ويخالف قانون الملكية الفكرية ، اضافة لقيام بعض المواقع بإعطاء صفات لأشخاص وهم لا يمتلكوها مثل صحفي أو إعلامي أو دكتور أو بروفيسور وغيرها اذا يعتبر ذلك وسيلة احتيالية ينعكس أثرها على الناس من قبل هذا الشخص الذي من الممكن أن يستغل الموقع الإلكتروني لهذه الغاية . ونوه ابو الراغب  ان من المخالفات التي نرتكبها بعض المواقع قيامها بالتصوير العام المباشر الذي يقتضي وجود اذن على اعتبار أن صور الأشخاص محمية ، باستثناء ما يتم اخذ اذن مسبق لتصويرة من قبل وسائل الإعلام ، لافتا أن مايهم الناس الحدث وليس وجه الشخص . وتابع أن قيام اي موقع باستهداف جهة أو مؤسسة حكومية باستمرار من قبل موقع اخباري ومن ثم التوقف بشكل مفاجئ مقابل اخذ اعلان أو غيره ، تعد جريمة منصوص عليها بالقانون ويتم متابعتها من قبل الهيئة باستمرار